|
تاريخ انشاء الموقع الثلاثاء 15 شوال 1424 هـ الموافق 9-12-2003 م |
بسم الله الرحمن الرحيم |
|
|
|
موقــع الحـــوزة |
|
|
|
مصطلحات سياسية تهمك
- الدستور Constitution بيان جوهري بالقوانين التي تحكم وظائف المؤسسات السياسية في مجموعة سياسية والعلاقات بينها او العلاقة بينها أو بيان بالقيود الموضوعة على صلاحيات المؤسسات من هذا القبيل وتحتوي عادة قائمة بحقوق المواطنين . وفي معظم الحالات يكون الدستور وثيقة مدونة مصنفة واحدة ، غير إن لبعض الدول من مثل المملكة المتحدة دستورا ( غير مدون ) لأنه لا توجد وثيقة مصنفة واحدة تتضمن الدستور ولأن الدستور يعد مكونا على نحو جزئي من أعراف غير مدونة . يمكن خلق الدساتير بوسائل كثيرة منها استعمال عرف دستوري أو الفرض من دولة أجنبية أو مرسوم تشريعي أو تأكيد الشعب وثيقة دستورية عن طريق استفتاء . ويمكن ان تعدل الدساتير على نحو مشروع بالطريقة المثبتة في الدستور نفسه عادة وغالبا ما تكون هذه العمليات معقدة وصعبة على نحو متعمد لتأكيد تفوق الأحكام الدستورية مقارنة بالأحكام العادية ، على الرغم من أن هذا التعديل ابسط كثيرا في دستور غير مدون . وعندما تكون الدساتير سهلة التعديل فإنها تسمى دساتير ( مرنة ) . وتسبق معظم الدساتير ديباجة توضح المسائل من مثل الأسباب الموجبة لسن الدستور والأسس العقائدية التي يستند أليها والادعاءات بملكية الأراضي التي لم تضم بعد إلى الأراضي التي يطبق عليها الدستور ( من مثل ديباجة القانون الأساس لجمهورية ألمانيا الاتحادية قبل إعادة توحيد ألمانيا عام 1990 إذ تذكر الديباجة إن القانون الأساس مؤقت في انتظار التوحيد النهائي . وتوجد في أقطار كثيرة عملية مراجعة قانونية تتولاها عادة محكمة دستورية أو مؤسسة مشابهة يمكن أن تتجنب أي قانون او عمل من جانب الحكومة أو مجموعات أخرى أو أفراد إذا تناقض القانون أو العمل مع تفسير القضاة للدستور .
-القانون الدستوري Constitutional Low القواعد والإجراءات والقرارات القانونية المتعلقة بهذه القواعد والإجراءات بشأن هياكل الحكومة وصلاحياتها ووظائفها الرئيسة ، والعلاقات بينها . وفي المجتمعات السياسية التي تمتلك دستورا مدونا فان الدستور نفسه مصدرا للقانون الدستوري ، وفي الدول كافة تكون قرارات المحاكم التي تفسر مثل هذه القواعد مصدرا مهما . تشمل دراسة القانون الدستوري في بريطانيا المبادئ العامة للعقيدة الدستورية من مثل سيادة البرلمان وحكم القانون ( لا تمتلك بريطانيا دستورا مدونا مصنفا ) ، والقانون والأعراف والقواعد الإجرائية المتعلقة بالبرلمان ومنها صلاحياته وانتخاب أعضاء مجلس العموم وصلاحيات العاهل والحكومة التنفيذية ودور القضاء فيما يخص الأمور الدستورية وحقوق المواطنين وواجباتهم نحو الحكومة . ويشمل الموضوع في الولايات المتحدة دراسة الدستور وتفسيرات محتوياته من القضاء والعلاقة الاتحادية ووظائف الرئيس وصلاحياته وحكومته التنفيذية والكونغرس . - الاتحاد ، الدولة الاتحادية ( الفدرالية ) Federation دولة توجد فيها حكومة مركزية ومجموعات حكومات إقليمية حيث كل من هذين المستويين من الحكم مستقل في مجاله ، عادة على وفق دستور مكتوب يحميه . ويورد هذا الدستور اختصاصات مستويي الحكم ويضع عادة ترتيبات لتخصيص الصلاحيات المتبقية وتنسيق تداخل الاختصاصات فضلا عن منح المسؤولية القضائية الى محكمة دستورية أو مؤسسة أخرى لاتخاذ قرارات ملزمة حيث تنشأ الصراعات المتعلقة بتفسير التحديد الدستوري للصلاحيات . إن المجلس التشريعي الوطني في الدولة الاتحادية يضم عادة مجلسا ثانيا تمثل فيه على نحو مباشر وعلى نحو متساو غالبا الأقاليم المكونة منها الدولة الاتحادية ( وتسمى الأقاليم كانتونات أو جمهوريات أو ولايات ….الخ ) . ولكل من مستويي الحكم صلاحيات فرض الضرائب وصلاحيات فرض القانون . تختلف درجة او أسلوب النزعة الاتحادية اختلافا كبيرا بين الدول الاتحادية . وتعد سويسرا والولايات المتحدة عادة أقطارا تتمثل فيها على النحو الأكثر قوة . و استراليا وكندا والبرازيل وألمانيا والهند أمثلة أخرى مهمة للدولة الاتحادية . وتمتلك بعض الدول دساتير اتحادية ولكنها لاسباب مختلفة ( من مثل الدور السياسي الغالب لحزب عقائدي الأساس كما في الاتحاد السوفيتي ) لا يمكن أن تعد دولا اتحادية في التطبيق . يتطور الشكل الاتحادي للدولة لعدة أسباب ومنها الحاجة إلى دمج تجمعات عرقية أو لغوية أو دينية أو تجمعات أخرى يمكن تحديدها إقليميا ( الهند وسويسرا على سبيل المثال ) أو تجنب تعميم مفرط للقوة السياسية ( ألمانيا الاتحادية ، على سبيل المثال ).
-الاتحاد الكونفدرالي Confederation شكل من أشكال الحكم تتفق فيه عدة دول مستقلة على منح سلطة مشتركة جديدة صلاحيات معينة محددة ومحدودة مع الاحتفاظ بكياناتها المنفصلة وكذلك سيادتها المستقلة في المجالات كافة . إن التجاوز الإقليمي للدول المشتركة سمة عادية ، إلا أنها ليست جوهرية للاتحاد الكونفدرالي . ويختلف الاتحاد الكونفدرالي عن الاتحادات في احتفاظ الدول المكونة للاتحاد الفدرالي بالسيادة على الشؤون كافة عدى سلطات محدودة تتنازل عنها طوعا للسلطة الكونفدرالية . كما إن الاتحادات الكونفدرالية تميل إلى أن تكون عمليا اقل دائمية من الاتحادات وتتفكك عادة بعد فترة أو تتحول إلى اتحادات . ومن الأمثلة على الاتحادات الكونفدرالية الولايات المتحدة المستقلة حديثا بين توقيع بنود الاتحاد الكونفدرالي وتشريع الدستور الأمريكي ( 1781 -1789 ) والكونفدرالية الجنوبية في الحرب الأهلية الأمريكية والاتحادات الكونفدرالية المختلفة بين الولايات الألمانية في القرن التاسع عشر قبل تأسيس الإمبراطورية الثانية.
ديمقراطية المجتمعات المتعددةConsociationl Democracy
شكل من الديمقراطية يمكن تمييزه في مجتمعات معينه تتميز بامتلاكها أقساما أو ( قطاعات ) من المجتمع ومنها , على سبيل المثال ، الطوائف الدينية والمجتمعات اللغوية أو العرقية الكبيرة والمجموعات الاقليميه أو الطبقية أو الثقافية الواضحة . إن مجتمعات تعدديه تطور في بعض الحالات أسلوبا من النظام الديمقراطي يختلف عن الديمقراطية القائمة على وجود ألا غلبيه بترشيح المشاركة في السلطة ( مثلا عن طريق الائتلاف و أحيانا - كما في النمسا سنوات كثيره - الائتلاف الكبرى ) . إن هذه المشاركة في السلطة تنطوي على تخصيص نسبي واسع النطاق للمراكز السياسية وغيرها في الدولة ( ليس الوزارات فحسب بل ومناصب الخدمه المدنية ومقاعد الهيئات العامة المشرفة على المؤسسات الإذاعية ..... الخ ) , كما أنها تنطوي على احترام استقلال الأقسام أو القطاع عندما يكون ذلك ممكن الممارسة ( مثلا بتخصيص فترات بث للقطاعات الرئيسة كافه في محطات الاذاعه الحكومية ) والاحترام المتبادل لحقوق كل قطاع ومصالحه والاعتراف بحقه في نقض القرارات التي تؤثر في مصالحه الحيوية ( مثلا الأقاليم اللغوية في بلجيكا اليوم ولا سيما ما يتعلق بالسياسات الثقافية والتربوية ) وهكذا فان ديمقراطية المجتمعات المتعددة نمط من الحكم يسهل الدمج السياسي في مجتمع قد يشهد بخلاف ذلك توترات نابعة من المصالح المختلفة للقطاعات . وتقدم الأفطار متعددة اللغات والعقائد أحيانا حالات واضحة من ديمقراطية القطاعات المتعددة : هولندا وبلجيكا والنمسا وسويسرا , وكذلك لبنان وقبرص الى حد ما قبل أن تؤدي التوترات الدينية القومية في كل منهما إلى حرب أهليه وتدمير الترتيبات الموضوعة بعناية لمشاركة القطاعات المختلفة في السلطة . ويمكن القول إن المجموعة الاقتصادية ألا وربيه عرضت من نواح معينه الكثير من سمات ديمقراطية المجتمعات المتعددة . يجد القاري تحليلا مفصلا لديمقراطيه المجتمعات المتعددة في كتاب ارينت ليجفارت : الديمقراطية في المجتمعات المتعددة ( نيوهيفن , الولايات المتحدة , مطبعة جامعه ييل 1977 ) . نظريات المؤامرة Conspiracy Theories نظم اعتقاد تشمل فكرة أن ظواهر اجتماعية معينة مهمة لاسيما تلك الظواهر التي تعد مضرة أو شريرة هي نتيجة مؤامرة بين أفراد معينين في المجتمع يعدون أحيانا عملاء لدولة أجنبية . إن دعاة هذه النظرية يدعون غالبا انهم يمتلكون أدلة يؤمنون بها بلا نقد بشان الناس والاستراتيجيات المتعلقة بالتآمر . ما يعدون إن من واجبهم فضح المؤامرات التي يكتشفونها ودحرها . وفي حالات أخرى يستدل على وجود التآمر من حصول مجموعات وطبقات معينة في المجتمع على منافع وتكبدها تكاليف . ويلوم من يتحملون خسائر ( مادية أو غير مادية ) مسؤولية وضعهم على تآمر من يحققون مكاسب وقد يكون التآمر غامضا . وثمة أمثلة كثيرة في التاريخ على نظريات التآمر واسعة الانتشار ( مثلا مناهضة الكاثوليكية . والشعبية في بعض أشكالها ) . غير أن مناهضة السامية في شكلها الحديث ( مثلا . المستندة إلى بروتوكولات حكماء صهيون ) ومناهضة الشيوعية في الولايات المتحدة . ( مثلا الملاحقات التي قام بها جو زيف مكارثي ) مثالان من الأمثلة الأكثر أهمية في القرن العشرين من حيث اثارهما في المجتمع ... Civil War الحرب الاهلية نشوب أعمال عدائية مسلحة بين مجموعتين كبيرتين نسبيا ( أو اكثر ) في دوله ما تمتلك كل منهما تنظيما سياسيا ويتنافسان عاده على حق الحكم في المجتمع أو حق إحدى المجموعتين المتحاربتين في الانفصال . وقد تتميز الحرب الأهلية عن التمرد بسبب مطالب المجموعة المتمردة بممارسة السلطة السياسية , وتختلف عن الثورة بسبب التوازن التقريبي للقوات في كل جانب على الرغم من أن الثورة قد تسبق أو ترافق أو تعقب الحرب الاهليه . ومن ألا مثله الحرب الاهليه في الولايات المتحدة ( 1861- 1865 ) والحرب الأهلية التي أعقبت الثورة البلشفية عام 1917 , والحرب في نيجيريا عقب محوله انفصال إقليم بيافرا في عقد الستينات من القرن العشرين والحرب في أثيوبيا التي اشترك فيها الانفصاليون في إقليم ارتيريا في عقد الثمانينات من القرن العشرين .
الرأسمالية Capitalism شكل من التنظيم الاقتصادي يدفع فيه من يمتلكون على نحو خاص وسائل الانتاج او ( راس المال ) ويسيطرون عليها الاجور الى العمال مقابل استعمال عملهم مع وسائل الانتاج لانتاج السلع لغرض التبادل التجاري المربح وجمع المزيد من المال . ( المجتمعات الراْسماليه ) هي المجتمعات التي يسود فيها هذا النمط من الانتاج , و لكن توجد فيها عناصر اخرى ومنها , على سبيل المثال , اْثار العلا قات الاقطاعيه . بداْت بعض سمات الراْسماليه بالظهور في اوربا الغربيه اثناء العصر الاقطاعي وبخاصه عن طريق تطور التجارة وتتجير الانتاج الزراعي , غير ان المصطلح يرتبط على نحو اوثق عادة بعمليه التصنيع اللاحقة . ان شكل الراسمالية الذي تطور اثناء القرن التاسع عشر في بريطانيا والولايات المتحدة يقدم النمط النموذجي وله مضامين مهمة للجوانب السياسية من الراسمالية . والراسمالية في هذة الاقطار ترتبط عقائديا بمذهب الحرية وسياسة عدم التدخل واقتصار وظائف الدولة على صيانة الامن الخارجي والقانون والنظام واطار السوق . وتتصور هذة النظرة تدخل الدولة في الاقتصاد محددة بازالة العقبات امام العمل الحر لقوة السوق عن طريق اصدار التشريعات ضد الاحتكارات والممارسات التقييدية . على سبيل المثال . وهكذا فان الراسمالية ترتبط ارتباطا قويا بنظام التبادل التجاري الحر ولو انها تختلف عنة . على الرغم من هذا النموذج للتطور ( الطبيعي ) والمتطلبات السياسية للراسمالية فان الانتاج الراسمالي قد تطور في اقطار اخرى في ظل ظروف سياسية مختلفة تماما . وفي الاقطار الصناعية اللاحقة , وبخاصة المانيا واليابان . تبنت الحكومات سياسات تتسم بقدر اكبر من التدخل وشجعت بنشاط الانتاج الراسمالي وخلقت على نحو اسرع مؤسسات صناعية كبيرة وقوية . وثمة انماط مختلفة في سياق التطور العام على نحو اكثر للراسمالية . وادى ظهور الشركات المساهمة وتعيين المدراء الى فصل الملكية عن السيطرة في شركات كثيرة . وتغير نمط الملكية في وقت لاحق واصبحت تتركز على نحو متزايد في المؤسسات المالية . واصبح راس المال اكثر تركيزا ويميل الى الاحتكار . وازداد تقسيم المصالح حدة بين المؤسسات المالية والصناعية . ومن اهم التطورات السياسية نمو تدخل الدولة في شكل التنظيم والتاميم وتامين الرعاية وهو اتجاة اصبح تمييزة اقل سهولة في عقد الثمانينات . وثمة جدل بشان ما اذا كانت اجراءات من هذا القبيل تساعد عمليات الراسمالية او تعيقها. Pragmatismالذرائعية ( البرغماتية ) فلسفيا هي الاعتقاد بان معنى الافكار والفرضيات ويبريرها وحقيقتها ينبغي الا يقيم الا في ضوء مضامينها العملية لمسائل الاهتمام الانساني . مهذة العقيدة ذات نفوذ واسع في الولايات المتحدة بخاصة واثرت في علم السيا سة تاثيرها شبيها بتاثير التجريبية والايجابية . يستعمل المصطلح ايضا على نحو اكثر عمومية غالبا في وصف الممارسة السياسية ووصف الاستعداد للتكييف الى الحاجات والامكانيات الخاصة للزمن الحاضر بدون اهتمام قوي بالثبات النظري او العقائدي .
الاستفتاء Referendum تصويت الناخبين في دولة او وحدة سياسية اخرى على اقتراح سياسة معينة او تصديق تعديل دستور . عادة كما ينص دستور المنظمة السياسية المعينة . وبالنسبة لبعض السياسات ( من مثل زيادة الدين الحكومي عن طريق اصدار السندات . وتعديلات الدستور ) قد يكون اتخاذ القرار عن طريق اجراء استفتاء الزامي . وفي حالات اخرى قد يستعمل الاستفتاء باختيار المجلس التشريعي او بطلب من عدد معين او نسبة معنة من الناخبين كما تشير الطلبات الى ذلك . ان استفتاء بشان مسالة تخص نظام الحكم او هوية وحدود المجتمع السياسي على الرغم من انه لا يتمسك دائما بهذا التمييز في الاستعمال . وقد تكون نتيجة الاستفتاء ملزمة للمجلس التشريعي او التشريعي او استشارية بحسب الظروف . ثمة امثلة على الاحكام المتعلقة بالاستفتاء في الدساتير الجمهورية الفرنسية الخامسة والنمسا والجمهورية الايرلندية وكثير من الولايات الامريكية وكانتونات سويسرا وبعض الولايات الالمانية .
Regimeنظام الحكم مصطلح يصف شكلا معينا من الحكم في دولة ما من مثل البرلماني او الديني او الفردي او الجمهوري . ويصف بخاصة مجموعة الاجراءات والترتيبات المتعلقة بالحكومة او موقع السلطة او اسلوب اتخاذ القرارات . ويستعمل المصطلح لتميز مثل انماط الحكم هذة عن السلطات التي تكون الحكومة في اي وقت معين . وهكذا قد تغيرالسلطات بوسائل سلمية بدون تغيير نظام الحكم ( عن طريق الانتخاب او الخلافة اواستبدال دكتاتور باخر ) . غير ان نظام الحكم لا يغير عادة لا بشكل من العمل الثوري او التهديد او بالتدخل الخارجي . لقد كان تصنيف انظمة الحكم على وفق مبادىْ مختلفة منذ زمن طويل مهمة رئيسية في التحليل السياسي . وقد وقد قدم افلاطون وارسطو وماكيافيلي من العلماء الفلاسفة القدماء وماركس وليبست وكريك من العلماء السياسة الحديثين دراسات تتضمن تصنيفات اتمدت على معايير من مثل عدد المشاركين الفعالين في الحكم السياسي . واستقر نظام الحكم . والنظام الاقتصادي لنظام الحكم . وموقف السلطات من ا لقانون والسياسة . الاستعمال الشعبي يستعمل المصطلح لوصف فترة الحكم ( مثلا فترة حكم تاتشر ) ولو انه حتى في مثل هذا الاستعمالات يقصد ان فترة الحكم تتميز عن الحكومات السابقة لها بوجود اختلاف مهم في اسلوب الحكم .
Legitimacyالشرعية سمة لممارسة السلطة السياسية عندما يعتقد ان تلك السلطة هي على وفق مبادىء وممارسات معينة . وقد يطلق المصطلح معياريا او ايجابيا او وصفيا : يطلق معياريا عندما يحكم على السلطة بانها جديرة بالقبول على وفق مجموعة متماسكة من المقاييس مثل الحق او العدل ، او ايجابيا عندما يمارس السلطة ضمن القيود التي يضعها القانون والدستور و الاشخاص وعلى وفق الاجراءات المحددة . ويطلق المصطلح وصفيا عندما تكون السلطة مقبولة عموما من اولئك الذين تمارس معهم على وفق اي مبادىء يحملونها .يعنى علم السياسة خصوصا بالعقائد والممارسات الموجودة فعلا في نظام ما ولذا تستعمل ( الشرعية ) بخاصة في المعنى الوصفي . ان الطبيعة الدقيقة للمبادىء والممارسات التي تمنح الشرعية تتباين بين مجتمع وآخر وبمرور الزمن : الامثلة الشائعة هي السلطة الإلاهية والقانون الطبيعي والتسوية الدستورية وحكم القانون والقرارات الديمقراطية أو الانتخابات أو الوراثة . ان الشرعية مهمة في عمل الحكومة وبقاء النظام السياسي . ويعتمد الحكم كله على الايمان بحقه في ممارسة السلطة حتى على الرغم من ان الاعتقاد قد لا يكون جماعيا وقد يقتصر احيانا على العناصر الرئيسة لجهاز الدولة ولذا فان الحكومات تسعى الى تبرير شكل حكمها ومحتواه بالرجوع الى تلك المبادىء التي تبدو الاكثر اقناعا . ويوصف انتاج العقائد المناسبة ، سواء بالخلق الواعي للمجموعات الحاكمة او بالعمليات الاجتماعية غير المقصودة بانه ( اثبات الشرعية ) . ان اثبات الشرعية لا يتحقق على نحو نهائي وينبغي ان يكون عملية مستمرة وتعدل على نحو مستمر لكي يبقى مع تحول الاجيال الجديدة الى الحياة السياسية ومع تبدل الظروف ، ويثير هذا عدة مشكلات : فقد يستمد نظام حكم شرعيته على سبيل المثال من ثبات التزامه بمبدأ عقائدي معين يتصل بالعلاقة المناسبة بين الحكومة والمؤسسات الاجتماعية ، غير انه في مواجهة الصعوبات الاجتماعية قد تهدد إجراءات تكون مرضية بخلاف ذلك شرعية النظام : على سبيل المثال ، عندما تتبنى الحكومات الديمقراطية الحرة سياسات تدخلية او عندما تحاول الحكومات الشيوعية تحرير الاقتصاد ، فإذا طبقت مثل هذه السياسات فإنها تضعف الشرعية وتزيد وضوح اللامساواة والاستغلال وميل الحكومة الى تفضيل مصالح معينة ، وفي حالات نادرة تثير ( أزمة إثبات الشرعية ) التي تحدد قاعدة نظام الحكم . ومثل الشرعية نفسها فإن عملية إثبات الشرعية تكمن في ممارسة السلطة السياسية بل تفرض قيودا ايضا على ممارستها .
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|